المشاركة المتناقصة أحد عقود التمويل الإسلامي المعاصرة، وتقوم على مبدأ مشاركة الممول مع العميل في تملك أصل معين، ثم تتناقص حصة الممول تدريجيًا لصالح العميل حتى يتملكه بالكامل، ويجمع هذا العقد بين مبادئ الشراكة والتمويل، ويهدف إلى تقديم بديل شرعي ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُلبي في الوقت نفسه حاجات السوق المالية الإسلامية الحديثة. ويتناول هذا البحث تعريف عقد المشاركة المتناقصة، وبيان طبيعته، ثم يناقش تكييفه الفقهي، سواء باعتباره شركة ملك أو عقدًا مركبًا. كما يعرض الحكم الشرعي لهذا العقد، مع بيان أبرز الإشكالات الفقهية المتعلقة بهذا العقد، ومن أهمها: مدى إلزامية الوعد من أحد الطرفين، وحكم التزام العميل بشراء حصة الممول بالقيمة الاسمية. ويستعرض كذلك التطبيقات العملية للمشاركة المتناقصة في مجال التمويل الإسلامي، مبرزًا أهميتها كأداة فعالة عند الالتزام بالضوابط الشرعية التي تحمي حقوق الأطراف، وتمنع الوقوع في المحظورات الشرعية مثل الربا أو الغرر. وخلص البحث إلى أن المشاركة المتناقصة جائزة شرعًا، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية المنظمة لها، إذ تجمع بين التزام الشريعة وتلبية متطلبات الواقع الاقتصادي، مع ضرورة مراعاة الاختلافات بين شركة العقد وشركة الملك عند تأسيس المشاركة المتناقصة.