كانت العقوبات الاقتصادية التي فرضها مجلس الأمن الدولي على العراق , من خلال اصداره سلسلة من القرارات الأممية , خلقت اوضاعاُ صعبة , انعكست على الجانب الإنساني والظروف المعيشية الصعبة للأسرة العراقية, وادت الى تدمير البني التحتية , فضلاً عن تأثيرها على الظروف الصحية والتعليمية للمجتمع العراقي, ومن اجل تفادي كارثة إنسانية من جراء أثار الحصار الاقتصادي المدمر, عمل مجلس الأمن على اعادة هيكلية العقوبات الاقتصادية من خلال اصدار قرار رقم ( 986 ) في 14 نيسان 1995, ليتم من خلاله توقيع اتفاقية عرفت (النفط مقابل الغذاء ) , والتي سمحت لجميع الدول باستيراد النفط العراقي لتوفير عوائد مالية , لتحقيق الهدف الاساسي من الاتفاقية هو توفير الاحتياجات الإنسانية الاساسية من مواد غذائية وصحية ,على الرغم من فشل الاتفاقية في تحقيق جميع اهدافها , لاسيما في الجوانب الصحية والتعليمية والزراعية , لكنها عملت الى الحد من اثار الحصار من خلال دعمها لمفردات البطاقة التموينية , بتجهيزها بمواد غذائية ذات نوعية جيدة , والتي ساهمت بإنقاذ الملايين من ابناء الشعب العراقي ,لاسيما الفئات الفقيرة ومن ذوي الدخل المحدود .