الملخص
شهد العراق عام 1925 وضع أول دستور دائم (القانون الأساسي ) في تاريخه الحديث , لبيان أهميته ومحتواه , قسم البحث إلى ثلاثة محاور المحور الأول تضمن ما هية الدستور والمحور الثاني الأوضاع السياسية في العراق وتقييد الحريات والمحور الثالث محتوى القانون الأساسي وصلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية . وأن مبادئ القانون الأساسي قيدت بقوانين دستورية شرعية , وأعطى الدستور صلاحيات واسعة للملك والسلطة التنفيذية , وهددت صلاحيات السلطة التشريعية , وهكذا أصبحت السلطتين التشريعية والقضائية ضعيفتين بالنسبة للسلطة التنفيذية بينما كان الملك أقوى من جميع السلطات .