يفرض واقع الحياة في المجتمعات الانسانية خلال تطورها تتكون علاقات اجتماعية واقتصادية ذات ترابط وثيق بالآخرين, من اجل اشباع أكبر قدر ممكن من رغبات أفراد المجتمع , وتحقيق أقصى ما يمكن تحقيقه من أهداف وميول كل مجتمع بحسب ظروفه الاجتماعية والاقتصادية فضلا عن العوامل والامكانيات المتاحة من طبيعية وبشرية وتقنية .وتشكل البنية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان المتخلفة سببا رئيسيا لاستمرارية التخلف والتبعية وأحد اهم الدلائل لضم هذا البلد او ذاك الى مجموعة بلدان العالم الثالث . فالبنية الاجتماعية المتخلفة يحددها التخلف الاقتصادي لهذه البلدان والمكان التبعي الذي يحتله إقتصادها في الاقتصاد العالمي. وانطلاقا من أن التخلف لا يمكن معالجته بوصفه ظاهرة منعزلة فهو يتجسد في عدة ظواهر مهمة أساسية . كما وان الطابع التبعي لهذه البنية يشكل احدى مميزات البلدان المتخلفة ومثل هذه البنية لا تتجاوب مع حاجات التطور التقني المطلوب للقضاء على التخلف الاقتصادي . وعلينا أن نشير هنا الى أن الحقوق الاجتماعية تنقسم الى قسمين رئيسين هما الحقوق المادية وهي المكافآت النقدية او العينية التي يتقاضاها الفرد بعد أدائه للمهام المناطة به كالأجر او الراتب أو دار السكن التي تخصص له في أثناء مدة خدمته الوظيفية . وهناك الحقوق المعنوية التي يقدمها المجتمع للفرد. وهذه الحقوق تتجسد بدرجة الاحترام والتقدير والشرف الاجتماعي الذي يقدمه المجتمع للفرد.⁽¹⁾